از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گ...

از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار ...

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید...

چکیده پایان نامه ی حاضر با عنوان «بررسی اختیارات دولت در حوزه حیازت » در 5 فصل تدوین شده است. در این پایان نامه پس از مقدمه به کلیات بحث تحت عنوان مفهوم شناسی حیازت از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته و آنرا مورد بحث قرار داده ایم. در فصل دوم : تعریف قاعده و ادلّه و مستندات آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم : در مورد مولفه های موثر در شناخت قاعده حیازت از جمله عناصر،شرایط،عقد یا ایقاعی بودن حی...

یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از ما...

در نظام های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل گرا به یک دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوق...

در نظام‌های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل‌گرا به یک‌دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان‌که در نظام حقوقی ایران در بند اول مادة 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحدة امریکا با‌‌ قاعدة تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعدة تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حق...

فقه اسلامی مالکیت بر آب ها را محترم می شمارد؛ در فقه آب هایی که تحت مالکیت خصوصی نباشند، جزء مباحات محسوب می شوند، همه ی مردم در آن مشترک اند و می توان به قدر حاجت از آن ها برداشت نمود. همچنین هرکس به قصد حیازت از آن منابع نهری جدا کند، مالک نهر و آب جاری در آن هم می شود. قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، آب های عمومی را جز مباحات دانسته و احکامی در نحوه ی حیازت آن بیان داشته است اما با وضع قانون...

دفینه با توجه به مکانی که در آن پنهان شده، احکام متفاوتی دارد، که در نهایت، یا متعلق به یابنده است یا متعلق به حکومت. از نظر فقهی تعلق آن به حکومت را می توان از طریق الحاق آن به انفال توجیه کرد. و از نظر قانونی نیز قرار گرفتن آن در شمار اموالی که مالک بخصوصی ندارد قابل توجیه است، زیرا قانون مدنی در بیان اموالی که مالک خاص ندارند سه دسته از اموال را احصاء نموده که عبارتند از مشترکات، مباحات و مج...

یکی از مصادیق اموال عمومی آب‌هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می‌کند و در اختیار حکومت اسلامی می‌داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری شود. با توجه به اینکه آب‌ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می‌کنند، این سؤال به‌وجود می‌آید که آیا آب‌های عمومی توسط اشخاص تملک‌شدنی ا...